به نقل از «تسنیم»

سهمیه‌ رانتی ارز/تخصیص ۸۰۰ میلیونی موتور و بازار ملتهب خودرو

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۸۴۵۸

درحالی سال قبل حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت تخصیص یافته که بازار خوردو همچنان درگیر پرونده واردات خودروهای نو و دست دوم با ارزبری حداکثر یک میلیارد دلار در سال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی و برای نخستین بار گمرک ایران آمار تفکیکی ترخیص قطعات موتور سیکلت را منتشر کرده که بر این اساس در سال قبل همزمان با سخت گیری های تخصیص ارز در بسیاری از صنایع میزان دریافت ارز در حوزه واردات قطعات موتور سیکلت حدود 40 درصد رشد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این مبنا در یک سال گذشته حدود 800 میلیون دلار ارز از محل مرکز مبادله و ارز اشخاص عمدتا برای واردات قطعات موتورسیکلت های چینی تخصیص یافته است.

نکته جالب توجه اینکه عدم انتشار آمارهای تفکیکی حوزه ای مثل موتورسیکلت باعث شده بود تا فضای رسانه ای توجهی به این حوزه مهم ارز بر اقتصاد ایران نداشته باشد اما حالا با شفاف شدن نسبی آمارهای تجارت کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار نسبت به رویه رانتی تخصیص ارز نیمایی بیشتر از گذشته حساس شده اند.

از سوی دیگر یکی از مشکلات مهم در حوزه واردات موضوع ملتهب ترخیص خودروهای خارجی نو و کارکرده از گمرکات است. از دو سال 1401 حدود 30 هزار نفر برای دریافت خودرو خارجی 500 میلیون تومان به حسابهای معرفی شده واریز کرده اند اما تا امروز تعداد بسیار محدودی از این خودروها به متقاضیان تحویل شده است.

بررسیهای آماری نشان میدهد در سال 96 به عنوان یکی از سالهای شاخص در حوزه تعادل بازار خودرو با تخصیص یک میلیارد دلار حدود 60 هزار دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شده و تعادل قیمتی نیز در بازار برقرار بوده است.

این درحالی است که در سال 1402 حدود 800 میلیون دلار صرف واردات قطعات موتور سیکلت شده که با وجود جهش های تورمی این بازار نیز دچار نوسانهای قیمتی  جدی بوده است.

سوال مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در وزارت صمت با چه الگویی 800 میلیون دلار برای واردات قطعات موتور سیکلت تخصیص یافته و بهره وری این حوزه در تامین بازار چه میزان بوده است. از سوی دیگر باید مشخص شود چرا به جای تمرکز بر واردات قطعات موتور سیکلت های آسیایی بخش مهمی از این ارز برای واردات خودرو تخصیص نیافته تا از التهابات پایان سال گذشته جلوگیری شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برای واردات میلیون دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.